خبرگزاری مهر، گروه استانها - محمد حسین عابدی: پنج سالی میشود که وقتی سخن از رفع موانع تولید، اشتغال، توسعه اقتصادی و شهری و روستایی و… به میان میآید فوراً مسئولان استان سمنان میزان تسهیلات بانکی که به واحدهای تولیدی، افراد و تعاونیها، زنان سرپرست خانوار، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و… اختصاص مییابد را بیان میکنند در صورتی که برای رفع موانع تولید میبایست نگاه چند بعدی داشت.
بیش از ۲۳۰ نشست ستاد رونق و رفع موانع تولید در استان سمنان برگزار شده که ماحصل ۹۰ درصد مصوبات آنها تسهیلات بانکی است در حالی که تنها مانع تولید در سطح استان نقدینگی نیست. در سلسله گزارشهایی در خبرگزاری مهر استان سمنان به مقوله وام محوری و مصائب آن برای اقتصاد استان پرداختیم و مشکلات را بیان کردیم اما در این گزارش سعی داریم تا به بیان راهکار برای برون رفع از موانع تولید با برنامهریزی چندگانه بپردازیم.
پیش از آن اما باید به تلاشهای صورت گرفته در راستای رونق تولید نگاهی انداخت. آنطور که رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان سمنان میگوید علی رغم اینکه بیشترین میزان مصوبات ستاد رونق تولید استان وام بوده اما این ستاد توانسته در زمینه مشکلات تولید مانند مالیات، تأمین اجتماعی، زیرساختهای آب، گاز و برق و… نیز موفقیتهای خوبی را کسب کند.
مانع زدایی در برنامه صمت وجود دارد
رئیس سازمان صمت استان سمنان درباره رفع موانع تولید به خبرنگار مهر، میگوید: راه اندازی واحدهای مشکل دار یکی از مهمترین اولویتهای کارگروه رونق تولید استان محسوب میشود به نحوی که با تلاش اعضای این ستاد، ۸۷ طرح سرمایه گذاری نیمه تمام در سراسر استان طی هشت ماه نخست سال ۱۴۰۰ به چرخه تولید بازگشتند البته این آمار برای واحدهایی بود که با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد غیرفعال شده بودند و روند احیای مابقی واحدها نیز در دست اجرا است.
علی تشنه دل با بیان اینکه ۴۱ واحد تولیدی راکد و غیرفعال نیز در هشت ماه نخست سال جاری به تولید بازگشتند، ابراز کرد: رفع موانع تولید و بازگشت این واحدها به عرصه تولید استان سمنان توانسته تأثیر خوبی در اشتغال استان سمنان نیز بگذارد اما همچنان بسیاری از واحدهای صنعتی ما با ظرفیت تمام کار نمیکنند که باید موانع تولید در این واحدها نیز برطرف شود.
وی با بیان اینکه موانع و مشکلات تولید بسیار هستند و آسیب شناسی نیز برای این مسائل صورت گرفته است، افزود: امروز باید بپذیریم که برای رفع چالشها و مشکلات تولید میبایست راهکارهای مؤثری ارائه شود تا بتوانیم موانع تولید را برطرف کنیم در این راستا اولویتهای سازمان صمت استان سمنان پشتیبانی و مانع زدایی در واحدهای تولیدی و همچنین افزایش صادرات و مدیریت واردات و تاکید به اجرای طرحهای نیمه تمام در سراسر هشت شهرستان استان است.
تکلیف بخش خصوصی روشن شود
صنایع ۳۹ درصد از اشتغال استان سمنان را به خود اختصاص دادهاند که نشان از نقش بسزای آنها در اقتصاد و معیشت خانوار دارد در نتیجه توجه به رفع موانع واحدهای تولیدی صنعتی دارای اهمیت است اما نباید مشکلات را یک بعدی دید و همه مسائل را به نقدینگی ربط داد برای مثال امروز در عین ناباوری یکی از مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی استان سمنان که حتی بعضاً سبب شده تا توان تولیدی واحدها نیز کاهش یابد، فقدان نیروی کار است موضوعی که نخستین بار توسط اتاق بازرگانی سمنان مطرح شد.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان چندی پیش در مراسم افتتاح اتاق جدید سمنان با حضور مسئولان ضمن بیان اینکه در زمینه تأمین کارگر ساده و همچنین کارگر ماهر و اپراتور در واحدهای صنعتی استان دارای مشکلات عدیده هستیم، گفت: علی رغم اینکه بیکاری یکی از مشکلات استان است، ما در واحدهای تولیدی با مشکل فقدان کارگر ساده و تکنسین روبرو هستیم که میبایست برای رفع این معضل برنامهریزی و از ظرفیت فنی و حرفهای و دیگر ارگانهای آموزشی و مهارتی بهره برد.
علی اصغر جمعهای با بیان اینکه بخش خصوصی باید تکلیف خود در حوزه را تجارت بداند، مسائلی همانند انتقال پول، مراودات مالی از جمله مواردی هستند که صاحبان کسب و کار در حوزه بینالملل دچار مشکل است، ابراز داشت: دامنه این مشکلات بسیار گسترده است تا آنجا که دولت نمیتواند طلبهای خود را در حوزه بینالملل وصول نماید، آن وقت ما از بخش خصوصی که هر روز کوچکتر و کوچکتر میشود چه امیدی میتوانیم داشته باشیم
وی با اشاره به اینکه اگر این موارد مطرح میشود از استاندار سمنان تقاضا داریم تا این موارد را در حوزه بالادستی اعلام و رفع کند آنچه درون استان با تدبیر رفع میشود بی شک با اجماع مدیران اقتصادی خواهد بود، ابراز کرد: پیگیری مسائل مرتبط با تولیدگران میتواند به تحقق شعار سال کمک کند.
تسهیلات بانکی تنها سلاح مسئولان
یک کارشناس اقتصادی اما با بیان اینکه تمام مشکلات تولیدی استان سمنان از فقدان برنامهریزی و نگاه درست مبتنی بر آمایش سرزمینی است، به خبرنگار مهر، گفت: مشکل ما این است که هیچوقت در تولید چه در بخش صنعت، چه صنایع دستی، چه کشاورزی و باغی و… برنامهریزی درستی نداشتهایم که در آن مزیتهای نسبی، مزیتهای اقتصادی، ظرفیتها، توان صادراتی و… در یک مجموعه دیده شود در نتیجه هر وقت هم که برای حمایت از تولید اقدامی صورت گرفته، کم اثر بوده است.
حسن همتیان با بیان اینکه برنامهریزی سبب میشود تا نگاه ما به موانع تولید تک بعدی نباشد، ابراز کرد: امروز به محض اینکه اعلام میشود موانع تولید، مسئولان فوراً بانکها و تسهیلات بانکی را پیش میکشند در صورتی که همین بانکها خودشان یک مانع تولید هستند به نظر میرسد به نظر میرسد تنها کار و ایده برای حمایت این است که واحدهای تولیدی بانکها معرفی شوند تا وامی بگیرند و موقتاً آماری از سوی مسئولان استانداری سمنان ارائه شود تا بعداً باز برای بازپرداخت بدهی واحدهای تولیدی به بانکها برنامه دیگری داشت!
وی با بیان اینکه وقتی سالانه یک هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی به صورت فلهای به بانک معرفی شوند و وقتی در یک جلسه دو ساعته مشکلات ۱۷ واحد تولیدی بررسی و همه شأن به بانک معرفی میشوند تا وام بگیرند یعنی یک جای کار در مدیریت اقتصادی استان سمنان میلنگد، افزود: چطور میشود که در ظرف ۱۳ دقیقه مشکلات یک واحد تولیدی که از یک دهه قبل کم کم با مشکلات روبرو شده، تلاطمهای ارزی گریبانش را گرفته، ظرف ۱۳ دقیقه بررسی، برنامهریزی، مزیت سنجی، ظرفیت شناسی و… شده، مشکل تشخیص داده شود و به بانک معرفی شود تا با وام مشکلش را برطرف کند؟
برنامهریزی مبتنی بر شناخت
این کارشناس اقتصادی با طرح این پرسش که آیا مسئولان استان سمنان حاضر هستند آمار واحدهای تولیدی که وام خود را دریافت کردهاند و همان وام آنها را به ورطه نابودی کشانده را اعلام کنند؟ میگوید: وقتی مشکلات واحدهای تولیدی را نقدینگی دیدیم یعنی نگاه تک بعدی است و وقتی نگاه تک بعدی شود دیگر مشکلات را به صورت جامع و کامل نخواهیم دید.
همتیان با بیان اینکه امروز استان سمنان نیاز دارد که به صورت دلسوزانه و جهادی، برنامهریزی مبتنی بر شناخت موانع تولید در آن صورت گیرد، بیان کرد: در صورتی میتوانیم موانع تولید را برطرف کنیم که ابتدا برنامهریزی مناسبی در این زمینه داشته باشیم وقتی برنامهریزی داشته باشیم خواهیم توانست شرایط را ساماندهی کنیم و به کمک تولید بیاییم.
وی با بیان اینکه همیشه برنامه در استان سمنان توسط کسانی نوشته شده که یا دانشگاهی بودند یا پشت میز نشسته بودند، افزود: هیچ گاه شاهد نبودیم که در استان سمنان از سطح اجرا برنامه نوشته شود، همیشه برنامه از بالا نوشته شده و پایین دستیها میبایست آنرا با هر کم و کاستی که داشته اجرا کنند در نتیجه در این زمینه موفق نبودهایم از سوی دیگر وقتی اعطای تسهیلات و نقدینگی و رفع موانع تولید و… تکلیفی شد نه اعتقادی، موفق نخواهیم بود یادمان نرود که امروز بانکها در تولید مشارکت نمیکنند بلکه دلالی و بنگاه داری میکنند و دلیل آن هم همین است که اعتقادی ندارند و فقط به صورت تکلیفی و فلهای وام میدهند تا بگویند کاری کردهایم.
تلاش مسئولان مضاعف شود
استاندار سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ارتقای کیفی تولیدات صنعتی و کشاورزی در استان اولویت دارد، گفت: همان طور که در جلسات نیز با حضور مسئولان اعلام کردیم در راستای محقق شدن رشد تولید مثلاً در بخش کشاورزی که یکی از ظرفیتهای تولیدی استان است نباید توسعه کمی و سطح زیر کشت محصولات کشاورزی را در نظر داشته باشیم بلکه برای ما افزایش بهرهوری باید مورد توجه باشد این نکتهای است که ما در بخشهای صنعتی نیز به مسئولان استان تاکید کردهایم.
سید محمد رضا هاشمی با بیان اینکه برای نیل به ارتقای تولید در بخش کشاورزی استان سمنان توسعه کشت گلخانهای و همچنین استفاده از سیستم آبیاری نوین مد نظر سازمان جهاد کشاورزی سمنان قرار گیرد، ابراز کرد: در زمینه صنعتی نیز رفع موانع تولید و حمایت از تولیدگران داخلی از جمله مهمترین مطالبات ما از مدیران استانی محسوب میشود.
واگذاری زمین به واحدهای تولیدی
بخشی از موانع تولید اما در زمینه شهرکهای صنعتی است و به نظر میرسد اقدامات خوبی در این زمینه در دست اجرا است که از جمله آن میتوان به اعطای زمین، خلع ید اراضی شهرکها و نواحی صنعتی استان، به کارگیری دانش بنیانها در تولید و… اشاره کرد همانطور که مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی سمنان به خبرنگار مهر، میگوید: یکی از مسائلی که از سوی واحدهای تولیدی مطرح میشود فقدان زمین در نواحی و شهرکهای صنعتی است در این راه باید گفت در هفت ماهه اول سال جاری بیش از ۱۰۰ هزار مترمربع از اراضی شهرکها و نواحی صنعتی استان خلع ید شده تا واحدهای جدید تولیدی در آنها ایجاد شود.
حسن آل بویه با بیان اینکه شهرکهای صنعتی استان سمنان مانند شاهرود، دامغان و میامی و… ارزانترین زمینها را نسبت به شهرکهای صنعتی کشور دارند ابراز کرد: این استان دارای ۱۹ شهرک و ناحیه صنعتی با شش هزار و ۸۸۴ هکتار زمین است که توانسته اقدامات خوبی برای ارتقای تولید صورت دهد.
حمیدرضا مداح معاون صنعت معدن و تجارت استان سمنان هفته پیش در جمع خبرنگاران درباره شرایط صادرات واحدهای تولیدی استان سمنان اعلام کرده بود: «بیش از ۱۳۳ هزار تن کالا به ارزش حدود ۲۲۰ میلیون دلار از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان مهر از گمرک استان سمنان صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر ارزش ۴۱ درصد رشد دارد» این سخنان نشان میدهد که ظرفیتهای تولیدی و صنعتی استان برای ارتقای اقتصادی و توسعه صادرات بسیار زیاد است و فقط میبایست به آنها نگاه درستی مبتنی بر برنامهریزی داشت.
تیم جدید استانداری سمنان کاری کند
فقدان برنامهریزی برای این آموزشها اتلاف منابع و سرمایه است از سوی دیگر نگاهی به سیمای صنعتی استان سمنان نشان میدهد که ما با این همه توان و ظرفیت سرمایه گذاری و تولیدی که در اختیارمان است، نباید در این جایگاه قرار داشته باشیم امروز فقدان نگاه چند بعدی و چند وجهی از سوی برنامه ریزان اقتصادی سبب شده تا فقط و فقط واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی به بانکها ارجاع داده شوند و تسهیلات دریافت کنند و بعد از آن هر بلایی که بر سر واحد تولیدی آمد، کسی گردن نمیگیرد.
از سوی دیگر ثبت نام یک نوجوان در مدرسه ابتدایی یا حتی افتتاح یک حساب قرضالحسنه در بانک، زمان بیشتری میبرد تا تصویب وام برای یک کارخانه بزرگ با ۱۵۰ کارگر؛ لذا باید گفت مشخص است که هیچ برنامهای برای حمایت از تولید و رفع موانع آن در استان سمنان وجود ندارد و اگر هم وجود داشته توسط کسانی نوشته شده که پشت میز نشسته و درکی از شرایط نداشتهاند مانند طرح آمایش سرزمینی که دانشگاههای استان نوشتهاند و مملو از ایراداتی است که یک خبرنگار ساده با چهار سال سابقه کار هم آنها را درک میکند.
مشکل بعدی برنامههای نیم بندی است که در استان سمنان وجود دارند که مبتنی بر نوعی خوش بینی عجیب و غریب هستند برای مثال مسئولان در حالی از تحقق رشد بالای هشت درصدی اقتصادی در استان سمنان طی افق ۱۴۰۱ سخن میگویند که در واقع با نصف این عدد هم فاصلهای عمیق داریم.
نظر شما